أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن المجلس لا يحبذ مسألة « توزير » القضاة (أن يصبح وزيرا) أو إلحاقهم ولا تتم استشارته بخصوص هذا الموضوع، ولكن القانون يسمح بذلك، مشيرا إلى ضرورة التفكير الجدي والعميق في المسألة.
وأوضح بوزاخر، في رده على مداخلات النواب في الحصة الصباحية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة للحوار حول القضاء الإداري والمالي المنعقدة اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء يقدم الاقتراحات ويتولى إحالتها الى مجلس نواب الشعب عندما تكون ذات طابع تشريعي أو الى سلطة الاشراف إن كانت ترتيبية.
وبين أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على متابعة القضاة ومسارهم المهني والتأديبي، وأن لا اختصاص للمجلس فيما يتعلق بانتداب القضاة، وبالتالي فإن مسألة دعم القطب القضائي المالي تبقى من اختصاص وزارة العدل، وفق تعبيره.
وأشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء لا يزال يتأخر في تقديم تقاريره السنوية وأنه يعمل على تجاوز هذه الاشكالية وقد تم تقديم تقرير 2019، والمجلس منكب على صياغة تقرير 2020 .
وردا على سؤال حول الجدل القائم بخصوص العلاقة القائمة بين المجلس الأعلى للقضاء والمحامين، أفاد بوزاخر بأن المجلس في اتصال وتواصل مستمر مع هيئة المحامين وعميدهم، مذكرا بوجود أعضاء ونواب للرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء من المحامين، وبأن العلاقة بين المجلس والمحامين جيدة.
وعن التعاون الفني والدورات التكوينية بالخارج بالنسبة للقضاة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء،  » نأمل أن يشمل قانون المالية لسنة 2020 حيزا ماليا من أجل مباشرة ذلك ».
وبخصوص العلاقة مع وزارة العدل، بين بوزاخر أن قانون المجلس الأعلى للقضاء فوض له السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه، ملاحظا وجوب ممارسة السلطة عندما يتم تفويضها وفي صورة عدم تطبيقها فإن ذلك يعرض المعني للمحاسبة.
كما نفى أية علاقة أو علم للمجلس الأعلى للقضاء بهبة تقدم بها الاتحاد الأوروبي للمجلس، ردا على سؤال توجه به أحد النواب، مؤكدا في المقابل انخراط المجلس في برنامج دعم من قبل الأمم المتحدة لتطوير عمله.
وقال في سياق الحديث عن ملفات الفساد، إن المجلس الأعلى للقضاء قام بدوره وواجبه، وقد تمت مراسلة وزارة العدل في عدد من الملفات، كما تمت إحالة أخرى على النيابة العمومية.
وتتواصل الجلسة العامة المنعقدة الخميس في حصتها المسائية للحوار بخصوص القضاء العدلي بعد أن خصصت الجلسة الصباحية للحوار حول القضاء الإداري والمالي.