قال رئيس الغرفة الدولية للوساطة والتحكيم وفض النزاعات حمزة غومة، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، إن ملف البنك الفرنسي التونسي من أطول القضايا المطروحة على مركز واسنطن لتسوية نزاعات الاستثمار.

وخلال حواره في حصة ‘المشهد الاقتصادي’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد غومة بأن  قضية البنك الفرنسي التونسي تم رفعها سنة 2004 ومبدئيا انتهت سنة 2023 بعد صدور الحكم في 3 سبتمبر 2023، مضيفا أن طالب التحكيم قام برفع دعوى بطلان شكلية وفي أقل من سنة  القضية رفضت وتم اقرارا الحكم العادل بدفع تونس 1،1 مليون دينار تونسي.

ولفت حمزة غومة إلى أن المحاكمات في النزاعات الاستثمارية تكون سرية وغير معلن عنها للحفاظ على أسهم الشركات، مشيرا إلى ان التحكيم يفضل السرية والمرونة والسرعة في التوقيت.

وكشف رئيس الغرفة الدولية للوساطة والتحكيم وفض النزاعات أن شركة ‘زينيث اينيرجي’  تراجعت أسهمها إلى 46 بالمائة نظرا لمشاكلها مع الدولة التونسية، متابعا أن ‘هذه القضية هي الثانية الموجودة في مركز واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار ضد تونس بعد ملف البنك الفرنسي التونسي’.