أقر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بوجود مبادرة بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لكن تحتاج إلى تطوير وعمل مشترك مع الوظيفة التنفيذية، وفق تعبيره.

وخلال حواره في حصة ‘ستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، قال  القوراري إن الوظيفية التنفيذية يجب أن يكون لها رأي على مستوى تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن المرحلة القادمة ستكون  مرحلة تعزيز التنسيق من أجل تسريع تركيز هذه الهياكل.

وأضاف القوراري القول إن ‘الزمن مازال معقولا للتوجه نحو تركيز هذه المؤسسات’.