كشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيل بالثابت، اليوم الثلاثاء، ان الفصل 48 من مسروع قانون المسؤولية الطبية ينص على عدم إيقاف مسدي الخدمات تحفظيا إلا بعد الإختبار.

وخلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بالثابت بأن الإختبار في حالة حدوث الخطأ يشرف عليه مجموعة من الخبراء يتم تحديدهم بأمر من قبل وزارة الصحة.

وأقر أن المسؤولية الطبية وفقا للقانون سيتحملها كافة الإطار الطبي والشبه الطبي وكل المسدين للخدمات الطبية بمختلف أصنافهم.

وأوضح محدث الإذاعة الوطنية أن مشروع القانون يضمن حق المواطن المتضرر أدبيا وماليا ومعنويا، كما يضمن حق مسدي الخدمات من خلال عدم تتبعهم جزائيا عند الخطأ غير القصدي ولا يتم الإيقاف إلا عند ثبوت الجرم، وفق تعبيره.