وجه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب الانعكاسات السلبية على المؤسسات الاقتصادية، جراء الترفيع بنسبة 50 بالمائة في معاليم الكهرباء بين شهري أفريل وسبتمبر2018 .
وقال ماجول، على هامش يوم دراسي انعقد، الثلاثاء، بعنوان « كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية »، « ليس من المعقول أن يتم في سنة 2018 وفي غضون بضعة أشهر الترفيع بنسبة 50 بالمائة في تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية دون مشاورة ولا سابق إعلام ودون أن نجد جوابا يذكر »، مؤكدا بأن هذا الترفيع سيلحق ضررا كبيرا بالقدرة التنافسية لهذه المؤسسات.
وتساءل رئيس منظمة الأعراف، مستغربا، من توجه الحكومة للترفيع في أسعار الكهرباء « لا أعلم ماذا ينتظرون من قطع الكهرباء على مؤسسات وقطاعات اقتصادية تعاني من عديد الصعوبات. ألن يؤدي هذا القطع إلى إفلاس تلك المؤسسات وتدمير الاقتصاد ومواطن الشغل؟ ».
كما انتقد ماجول، لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز لقطع الكهرباء على بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة بينما لاتقوم بقطع الكهرباء على الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية رغم أن هذه الأخيرة لا تقوم بتسديد فواتيرها لشركة الكهرباء والغاز.
وانتقد هيمنة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إنتاج الكهرباء في وقت تدعو فيه الحكومة الخواص للانخراط في منظومة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الخواص لا يشجع على توزيع فائض إنتاج الكهرباء من مصنع إلى آخر.
واستغرب من عدم تشجيع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الغاز الصخري رغم المخزون الذي تمتلكه البلاد من أجل التقليص من كلفة الطاقة والعجز الطاقي الذي بلغ قيمة 6 مليار دينار عام 2018 أي ما يقارب ثلث العجز في الميزان التجاري البالغ 19 مليار دينار عام 2018.
وشارك في اليوم الدراسي، الذي حضره، كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بعض الصناعيين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، الذين أعرب بعضهم عن تحفظاتهم من الترفيع في معاليم الكهرباء فيما دعا آخرون الحكومة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الخواص على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
