قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي، اليوم الاربعاء، « لا وجود لأدوية قابلة للتقليد في تونس لشفافية مسالك التوزيع التي تحكم القطاع ».
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مسالك توزيع وبيع الأدوية في البلادج تتسّم بالوضوح بالنسبة للأنواع المستوردة أو المصنوعة محليا، لأن جميعها تباع للمواطنين في الصيدليات.
وحذر من بعض المنتوجات التي تروّج خارج الصيدليات ويدّعي مروجوها أن لها تأثير ايجابي على الصحة مشيرا الى انها تشكّل مخاطر على صحة المستعملين.
وقال إن منتوج جي ديكسا GEE Dexa الذي حذرت من استعماله وزارة الصحة، « يتم ترويجه بطريقة غير قانونية في الأسواق ».
وأفاد أن المنتوج المذكور، مستوحى من نفس اسم نوع لمضادات الالتهاب corticoïdes الذي يروّج في الصيدليات، خلافا لمنتوج جي ديكسا الذي يباع خارج المسالك القانونية.
وكانت وزارة الصحة قد حذّرت من أن منتوج جي ديكسا يمثّل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين وغير آمن تماما عند الاستخدام، منبّهة، من أن هذا المنتج ليس مكمّلًا غذائيًا ولا دواءً مرخّصًا له.
وأوضحت أن خطورته تعود إلى تسببه في اضطرابات هرمونية تتضمن عدم انتظام الدورة الشهرية ومشاكل في الخصوبة وزيادة غير طبيعية في نمو الشعر بالإضافة إلى آثاره الجسدية الخطيرة الأخرى والمتمثلة في احتباس السوائل في الجسم وتورم وزيادة غير طبيعية في الوزن.
وقال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إن المنتج المذكور يقع استهلاكه بحجّة أنه يساعد على زيادة الوزن بينما تحدّث هذه الزيادة نتيجة تأثير استهلاك الملح والسكر في المنتوجات الغذائية مع هذا المنتج، معتبرا، وجود هذا المنتج في النقاط غير القانونية يمثل نتيجة نقص الوعي بأضرار المنتوجات مجهولة المصدر على صحة المستعملين.
وكانت وزارة الصحة، حذرت منذ 2014، من استهلاك ذات المستحضر المصنع في الهند الذي يساعد على الزيادة في الوزن لوحظ ترويجه في ولاية سيدي بوزيد وفي ولايات الساحل ويحمل علامة « جي ديكسا ».
وقالت حينها، ان المنتج يباع في علب صغيرة الحجم ذات غلاف ذهبي مكتوبة بلون أحمر تحتوي كل علبة على 100 حبة بقيمة 0.5 ملغ من مادة « ديكساميثازون » وهي من فصيلة « الكورتيكويد » دخلت الى السوق التونسية عبر مسالك غير مشروعة.
