طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان أصدرته اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2017  بإلغاء الفصل القانوني 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد زواجه من الطفلة المعتدى عليها، مؤكدة دعمها لكل مبادرة في هذا الاتجاه.
ونددت الرابطة في هذا البيان بتطبيق القرار القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف والقاضي بتزويج فتاة قاصر من مغتصبها معتبرة ان هذا القرار القضائي الناجم عن الفصل 227 مكرر لايتلاءم والتمشي العام الرافض للعنف ضد المرأة وهو انتهاك للحقوق الأساسية وامتهان لكرامة النساء.
وعبرت عن انشغالها من « استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة ومن تواصل اعتماد الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وغيره من القرارات القضائية المتعارضة مع المواثيق الدولةي وجوهر دستور 2014
ودعت الرابطة إلى التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وبمراجعة جميع القوانين التمييزية وتعديل ما لايتلاءم منها والاتفاقيات الدولية.
يشار إلى ان المحكمة الابتدائية بالكاف كانت منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة وهي حامل في شهرها الثالث بعد أن اغتصبها.