أكد رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضا بلحاج على تلازم المسارين السياسي والاقتصادي مبينا وجوب تحقيق التوافق في المجال الاقتصادى على غرار ما تم في المجال السياسي .
وشدد بلحاج اليوم الخميس خلال ندوة فكرية لحركة نداء تونس حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية على أهمية هذا المشروع قصد تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية ملاحظا أنه من مصلحة الحزب الحاكم تناول مثل هذه القوانين بالدرس والنقاش لتحقيق التوافق .
وقال ان الفشل في الانتقال الاقتصادى يعد فشلا في الانتقال السياسي .
من جانبه أكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية مشروع القانون معتبرا أن القطاع البنكي في حاجة الى اصلاحات عميقة للقيام بواجبه في تعبئة الادخار وتمويل المؤسسات.
كما تطرق الى المشاكل التي يعاني منها القطاع البنكي والمتمثلة أساسا في النقص في السيولة وفي ارتفاع القروض المتعثرة اضافة الى النقص في هامش ربحية العمليات البنكية قائلا ان المشروع سيكون لبنة لانجاز اصلاحات عميقة في القطاع البنكي وجعله أكثر صلابة وتنافسية مما هو عليه في الوقت الراهن .
ودعا كرم الى التركيز في مشروع القانون على صلابة البنوك وعدم تقييدها والى اضفاء الشمولية اضافة الى المرونة مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة مراجعة بعض الفصول ليكون حتى يساهم هذا المشروع في نقل القطاع البنكي الى مرحلة أكثر عصرية .
من جهته ذكر عز الدين خوجة رئيس مدير عام احدى البنوك الخاصة أن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب أكد المنهجية التشاركية. كما أثار مسالة الاختصاص وكذلك الصيرفة الاسلامية وموقعها في الساحة المالية العالمية.
وبين أن المشرع التونسي له تجربة في تقييم المالية الاسلامية وأحدث قوانين في هذا الشأن على غرار قوانين الصكوك وشركات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الاسلامية.
يذكر أن الندوة الفكرية حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية شهدت حضور عدد من الخبراء في القطاع المصرفي ومن النواب الممثلين عن مختلف الاحزاب والكتل البرلمانية لمناقشته ودراسة مختلف جوانبه.
المصدر:وكالة تونس افريقيا للانباء
