رفض نواب البرلمان خلال جلسة عامة سرية، أمس الثلاثاء،  طلب قضائي برفع الحصانة على 7 نواب، حيث أوضح رئيس كتلة الخط الوطني  السيادي عبد الرزاق عويدات أن الجلسة العامة هي التي رفضت رفع الحصانة وليس النواب المعنيين.

وأكد محدث الإذاعة الوطنية خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الأن’، اليوم الأربعاء، ان النواب  المعنيين بطلب رفع الحصانة توجهوا للقضاء وعبروا عن رغبتهم في التخلي عن الحصانة لكن إجرائيا لا يمكن ذلك، وفق عويدات.

وبين عبد الرزاق عويدات ان الحصانة ضمانة للعمل التشريعي للنائب وعند الدعوة لرفعها يتم النظر في الملف ونوع القضية وإذا الأمر لا يمس من الأمن العام ولا المالية العمومية ولا بحقوق الأشخاص يمكن تأجيل النظر فيها إلى حين انتهاء المدة النيابية للنائب وعندها يتم البت في القضية.

كما قال عويدات إن الحصانة ليست حقا مطلقا ويمكن رفعها حسب نوع القضية.

وأشار عويدات إلى ان جلسات رفع الحصانة دائما تكون سرية  نظرا للمعلومات الشخصية لذلك الجانب السري ضرورة، وفق قوله.