كشف وزير النقل، رضوان عيارة، انه تم منذ سنة 2012، رفع 25 شكاية جزائية مودعة لدى وكالة الجمهورية تتعلق بعمليات سرقة (اطارات مطاطية، محروقات، قطع غيار..) او فساد (اخلالات في تنفيذ بعض الصفقات) في شركة النقل بتونس.
وأوضح، في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدايمي، حول فوارق جرد مخزون شركة النقل بتونس والاليات المعتمدة لمراقبة تحركات المخزون، ان عمليات السرقة في شركة النقل بتونس تفاقمت منذ سنة 2012 وشملت كذلك جل شركات النقل الاخرى.
وبخصوص عمليات جرد المخزون، افاد انها تاتي في اطار الاعمال العادية لاعداد القوائم المالية وليست تبعا لعملية السرقة التي تمت يوم 26 مارس 2017 ( سرقة 4 اطارات عجلات حافلات ).
ولاحظ ان « الفوارق في المخزون ليست كبيرة » اذ تبلغ حاليا 17ر0 بالالف من جملة مخزون ب36 مليار مادة، ملاحظا » ان اخطاء الجرد جائزة » ومن اهم اسبابها عدم تخزين بطاقات دخول المواد وعدم تسجيل طلبيات لتسليمها للمغازات الفرعية اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار محاضر الاحالة على عدم الاستعمال، « وهو ما تسبب في بعض الفوارق ».
كما تسبب النقص في التكوين والالتزام بالاجراءات المعمول بها في احداث فوارق في المخزون.
وافاد انه تم، في اطار مراقبة تحركات المخزون، اعداد دليل اجراءات لشركة النقل بتونس يتضمن الاجراءات الواجب اتباعها للتصرف في المخزونات وكذلك الانطلاق في جرد عمليات المخزونات.
كما قامت الوزارة منذ 11 اكتوبر 2017، باعداد اجراء جديد يتعلق بعملية المراقبة الدورية لكل المواد التي يتم تخزينها وتسليمها للمغازة المركزية وتحيين دليل التصرف في المخزون.
وانطلقت الشركة مؤخرا في تكوين 12 عون في التصرف في المخزون وسيقع تعميم هذه العملية على كل الشركات مع انتداب 70 عون حراسة للتصدي لعمليات السرقة.
ومن المنتظر ان تطلق شركة النقل بتونس في جانفي 2018 طلب عروض لاقتناء عدد من كاميرات المراقبة لفائدة المغازة المركزية والمغازات الفرعية.