في تعليقها على إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى، قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لدى استضافتها اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2015 ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع أمينة الزياني ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي ، إن هذه الاقالة ارتبطت حسب بن عيسى برفضه حضور الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لأن المشروع الذي كان سيمرر ليس مشروع الحكومة وفق تعبيرها.
وأضافت القرافي في ذات السياق أن لجنة التشريع العام خالفت القانون لأنها لم تقم بداراسة المشروع الذي تم عرضه من قبل الحكومة وإنما وضعته جانبا وصاغت مشروعا آخر، مؤكدة أن المشروع الحكومي يتماشى أكثر مع الرؤية الدستورية ويتطابق مع الدستور بحيث لا يجعل السلطة التنفيذية تهيمن على إدارة القضاء.
وأشارت القرافي الى أن لجنة التشريع لا تريد أن يطلع الرأي العام على مشروع الحكومة حتى لا يلاحظ الفرق الكبير بين المشروعين معتبرة أن مسألة تبني الحكومة للمشروع بعد تعديله من قبل لجنة التشريع العام ليس لها أي سند قانوني .
وعبرت القرافي عن خشيتها من أن تزيد إقالة بن عيسى من تفاقم أزمة قانون المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
