أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان حكومة الوحدة الوطنية سوف تتقدم الى مجلس نواب الشعب بمبادرة جديدة من إيجاد حل لتعطل القانون الانتخابي للبلديات.
وأفاد المؤخر خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة ان الحكومة سوف تنتظر انتهاء المصادقة على مشروع الميزانية لعام 2017 وعرض مبادرتها الجديدة لحلحلة الإشكال الحاصل في القانون الانتخابي للبلديات.
وتحفظ عضو الحكومة عن عرض محتوى المبادرة ومحاورها وتفاصيلها مكتفيا بالقول « سنعرض على مجلس نواب الشعب مبادرة ترمي إلى عدم إسقاط القانون برمته من اجل فصل وحيد ».
ويتمثل هذا الفصل الذي لم يقع بشأنه إجماع النواب حول مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات .
وذكر المؤخر بأن الحكومة سبق لها ان عرضت هذه المبادرة على مختلف الكتل النيابية قائلا ان الحكومة مقرة العزم على انجاز الانتخابات البلدية في موفى سنة 2017