نفى وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر في مداخلة له الخميس 09 مارس 2017، ضمن برنامج  » اقتصاد كوم » على موجات الإذاعة الوطنية ، أي شبهة فساد في عملية تعيين أحد المستشارين مشبرا أن اختياره تم على اساس الكفاءة في صيغة عقد إسداء خدمات لم تحسم في شأنه بعد مصلحة الوظيفة العمومية.

واضاف المؤخر أنه لا مشكلة في تعيين شخص محكوم ابتدائيا بـ  4 سنوات سجنا، مؤكدا أنه  سيتم الامتثال لقرار المحكمة في حال ثبوت اي إدانة ضد هذا الأخير وصدور حكم بات في شأنه، .

وكانت النائية عن التيار الديمقراطي سامية عبو طالبت  وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض الموخر بالإستقالة من منصبه على خلفية شبهة فساد في تعيين أحد مستشاريه بعقد بلغت قيمته 40 ألف دينار.

00:00:00 | 00:00

المصدر : الإذاعة الوطنية

وئام عامر