قال عضو لجنة رقمنة الإدارة وتطويرها ومقاومة الفساد بالبرلمان سامي الرايس، إنه سيتم النظر في تنقيح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة.
وأفاد سامي الرايس في تصريح لأحلام القاسمي اليوم الخميس 16 ماي 2024، بأن عدة مُبلغين عن الفساد تعرّضوا للتنكيل من طرف رؤسائهم المباشرين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى عدم تنفيذ أحكام باتة تقضي بإعادتهم إلى مراكز عملهم، مقابل استمرار مُبلَغين عنهم لهم شبهات فساد في ممارسة مهامهم صلب الوظيفة العمومية أو نقلتهم او ترقيتهم.
وذكر الرايس أنه في غياب هيئة مكافحة الفساد فإنه لم تعد توجد قرارات لحماية المُبلغين.
