اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الثلاثاء بالحمامات، ان قرار البنك الدولي تعليق مناقشاته بشكل مؤقت مع تونس فيه اساءة لتونس واضرار بمصالحها، مؤكدا رفض اتحاد الشغل لسياسة الابتزاز، التي تنتهجها الدول العظمى الرأسمالية والجهات المانحة.
وقال الطاهري في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد مكتب تنفيذي موسع، معلقا على قرار البنك الدولي « هذا ما جنته علينا سياساتنا .. ويجب ان نعلم ان الدول العظمى الراسمالية تستغل الازمات، وهي تستغل اليوم وضع تونس كما استغلت وضع البرازيل واليونان لتبتز هذه الدول ونحن ضد سياساتها والقرارات التي تتخذها ولن نصفق ولن نهلل لتعليق البنك الدولي لمناقشاته مع تونس ونعتبره اساءة للبلاد واضرارا بمصالحها ».
واشار الطاهري الى ان دعوة الاتحاد للحوار هدفها الاساسي اخراج البلاد من ازمتها لتنكب على العمل ولا تبقى تحت وطأة ابتزاز الدول الغربية والصناديق المانحة.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد اعلن امس الاثنين في بلاغ له، « أن البنك قام في الوقت الراهن بتعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط 2023 /2027 مشيرا الى ان الحوار مستمر ومتواصل مع السلطات التونسية وذلك على خلفية ما اعتبره الاحداث الاخيرة في التعاطي مع ازمة الافارقة جنوب الصحراء.
وأفاد الطاهري ان « معالجة الوضع يتطلب مواصلة توجيه الرسائل الايجابية والواضحة ومتابعة المبادرات »، مشددا على ان « حل وضعية الهجرة غير النظامية مسالة عاجلة وتونس متضررة منها ولا يجب ان تتحول تونس لحديقة خلفية او حراس حدود لاوروبا ».
وفي ما يتعلق برسائل المساندة التي وجهها الامين العام للاتحاد في التجمع العمالي الذي انتظم السبت الماضي، اوضح الطاهري ان الرسائل موجهة اساسا الى « المساجين الابرياء والنقابيين والمدونيين والشباب الذين خرجوا واحتجوا وهي لا تشكل اصطفافا لاي كان خاصة وان من بين الموقوفين من اعتدى في السابق على الاتحاد ومن دعا الى سحل قياداته ».
وشدد بالقول « نحن لا نتفق مع جبهة الخلاص والعودة الى ما قبل 25 جويلية ولن نكون ابدا في التقاء معها لاننا لا نتقاطع معهم لا في المبادئ ولا في الاهداف خاصة وان بعض مكوناتها كانت وما تزال عدوة للاتحاد، لكننا في الان ذاته لسنا مع مسار متعرج ل25 جويلية »، وفق قوله.
واشار الطاهري من جهة اخرى الى ان اجتماع المكتب التنفذي الموسع اليوم بالحمامات يمثل فرصة للتشاور والاعداد للهيئة الادارية المزمع عقدها يوم 13 مارس لتتناول العديد من الملفات المطروحة وفي مقدمتها الملف الاجتماعي وملف الحقوق الحريات والحق النقابي والحق في الاضراب وحق التظاهر السلمي والتعبير والتنظم.