قال سمير بن نصيب، كاهية مدير الشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية « إن الظروف الصعبة التي مر بها بعض الحجيج التونسيين، خاصة في مخيم منى، تعود لأسباب خارجة عن نطاق البعثة التونسية ».
وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن « البعثة حاولت التعامل مع كافة الصعوبات التي اعترضتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتمكين الحجيج من أداء مناسكهم في أفضل الظروف ».
ولاحظ أنّ الصعوبات التي اعترضت الحجيج في مخيم منى، كانت بسبب « المساحة التي مكنتهم منها السلطات السعودية والتي لا تستوعب حجم الحجيج »، مبينا أن هذ المسألة لا تقتصر على الحجيج التونسيين فحسب وإنما تنسحب على كافة وفود الحجيج، « بسبب ضيق المكان واضطرار الجهات السعودية إلى التقليص من المساحة المتفق عليها ».
كما لفت إلى أن الصعوبات الأخرى كانت ناجمة أساسا عن غلق بعض المنافذ أو عدم دراية عدد من سواق الحافلات بالطرقات التي يجب اتباعها، ممّا أدخل شيئا من الإرباك في صفوف بعض الحجيج، مضحا أنّ « الإقامة بعرفات كانت طيبة وحسنة للغاية ».
وأشار كاهية مدير الشعائر الدينية إلى أن « البعثة التونسية كانت حريصة على تأمين أداء الحجيج لمناسكهم، خاصة كبار السن منهم وأن جميع الحجيج متواجدون اليوم بمكة لاستكمال بقية الشعائر رفقة المرشديين الدينيين »، موضحا أنّه تم تسجيل أربع حالات وفاة وأنه لا وجود لحالات ضياع في صفوف الحجيج. وأفاد بأن أول رحلة لعودة الحجيج ستكون ظهر غد الأربعاء .
كما أكد بن نصيب أن وزير الشؤون الدينية بصدد عقد لقاءات، سواء مع المسؤولين السعوديين أو الحجيج أنفسهم، للوقوف على الصعوبات ومحاولة تجاوزها في المواسم القادمة، على أن تتواصل عملية التقييم في تونس مع الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتلافي النقائص.
وكانت جمعية « رعاية ضيوف الرحمان » قد لفتت إلى أن الحجيج التونسيين « عرفوا معاناة كبيرة خلال النفرة من عرفات إلى منى وأن مكوثهم في مخيم منى كان في ظروف صعبة ».
وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، « لتحميل المسؤوليات في ما يخص الإخلالات التي وقعت خلال موسم الحج الحالي، إضافة إلى فتح ملف الحج بشفافية مطلقة والتعجيل بالقيام بالإصلاحات الهيكلية والجوهرية الضرورية لتطوير تنظيم القطاع والقطع مع ازدواجية الإشراف على تنظيم الحج ومراجعة صلاحيات اللجنة الوطنية للحج والعمرة وإعادة هيكلتها ».
