أفادت رئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي بان المشاركين في الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2024، الذي تتواصل اشغاله اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بسوسة، يتناولون بالدرس تباعا تشخيص أسباب تعطل المشاريع العمومية والإجراءات المعتمدة لحلحلتها وكذلك الممارسات الفضلى لرقابة المصاريف كقوة اقتراح ودفع لحسن إنجازها.
وأضافت ناجي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان مراقبي المصاريف العمومية وممثلي الوزارات الفنية على المستويين المركزي والجهوي والبنك المركزي التونسي والبنك الدولي وممثل عن القطاع الخاص، يشاركون في هذا الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية الذي ينعقد تحت شعار  » المشاريع المعطلة: مراقبة المصاريف العمومية قوة اقتراح ودعامة من اجل حلحلتها  » مؤكدة ان شعار الملتقى يتنزل ضمن توجهات الحكومة لرفع التحديات المطروحة وتسريع انجاز المشاريع العمومية وترشيد التصرف في المال العام
وبينت ان عزوف المقاولين والمزوّدين عن المشاركة في الصفقات العموميّة وعدم توفر الإعتمادات بالإضافة إلى طول الإجراءات التي تتسبب في الرفع من الكلفة التقديرية للمشاريع، تعد ابرز أسباب تعطل انجاز المشاريع العمومية، الى جانب بعض الأسباب الأخرى التي تعد الإشكاليات العقارية أهمها
ولاحظت ان دراسة علمية للكشف عن أسباب تعطّل تنفيذ المشاريع في تونس انجزتها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وشملت 7 ولايات، خلصت إلى أنّ العزوف عن المشاركة في طلبات العروض تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع بنسبة تتجاوز 80 بالمائة
وأشارت في هذا الصدد إلى تواصل تعطل انجاز احد المشاريع العمومية بمنطقة الفحص من ولاية زغوان بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة رغم تجديد طلب العروض 11 مرّة
ويتخلل الملتقى ورشات تفاعلية بين مختلف الأطراف المتدخلة لتشخيص أسباب تعطّل المشاريع والإجراءات المعتمدة وكذلك الممارسات الفضلى لرقابة المصاريف كقوّة اقتراح ودفع لحسن إنجازها من أجل تطوير التنمية الجهوية وتحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين
ومن المنتظر أن يتم في نهاية اشغال الملتقى، رفع تقرير نهائي إلى رئيس الحكومة في هذا الخصوص