لوّح عدد من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، في بيان صدر أمس الأحد، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما اعتبروه « تجاوزات وانتهاكات صارخة » أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة.

وتضمّن البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة نور الدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، تأكيدا « بحصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة »، الى جانب الإشارة الى « تدخّل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت اليها ».

وتعليقا على فحوى البيان، أفادت المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مريم بن نجيمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم الاثنين، بأن الهيئة قامت بدورها في كنف القانون وفي منتهى الشفافية.

وأشارت إلى أنّ الهيئة تلقت أمس محضر تبليغ طعن وحيد حول نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قبل عدد من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة، مؤكدة أنّ المحكمة الإدارية هي المخوّلة للنظر والبتّ في هذا الطعن.