تم بولاية سيدي بوزيد تنفيذ 60 قرار هدم بنائات فوضوية من جملة 236 قرارا تم اتخاذها خلال سنوات 2011-2015 حسب ما تم الاعلان عنه اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل انتظمت  بمقر الولاية خصصت لدراسة ظاهرة الانتصاب والبناء الفوضوي.

وأشار مشاركون في الجلسة من ممثلي النيابات البلدية والإدارات الجهوية المعنية الى صعوبة  وبطء تنفيذ قرارات الهدم وإزالة الانتصاب الفوضوى بسبب تأخر المتابعة وطول الاجراءات الادارية.

وأكدوا أيضا أنه رغم توفير بعض الفضاءات العمومية القابلة لاحتضان الباعة المنتصبين عشوائيا ورغم اصدار العديد من البلاغات  بخصوص انهاء بعض الاجراءات الادارية الخاصة بالبناءات الفوضوية الا أن النتائج كانت محدودة بسبب نقص التوعية والحملات التحسيسية.

وطالبوا باعادة النظر في اسناد تراخيص التزود بالماء الصالح للشرب والنور الكهربائي والربط بقنوات التطهير بما يتماشى مع أمثلة التهيئة العمرانية وبالإسراع بإعادة توزيع أعوان الشرطة البلدية وتطبيق القرارات المتخذة من طرف رؤساء النيابات الخصوصية بخصوص الانتصاب الفوضوي.

تم خلال هذه الجلسة الاعلان عن برمجة حملة نظافة كبرى تشمل كامل بلدية سيدي بوزيد تشارك فيها مختلف الادارات الجهوية والمجتمع المدني للحد من التلوث البيئي بالجهة.