أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شهاب بودن  اليوم الاربعاء  على أهمية اعتماد الحوكمة الالكترونية في تونس  خصوصا في مجال الخدمات الادارية المقدمة للمواطن  داعيا الى ادراج هذه التقنيات كذلك  صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها أصبحت من وسائل العمل الضرورية.

وأبرز بودن على هامش مشاركته  في المؤتمر التونسي الثاني للحوكمة الالكترونية المنعقد في ضاحية قمرت أهمية ادراج الحوكمة الادارية في منظومة التعليم العالي  حتى تكون في متناول المتخرجين الجدد  وحتى يمكن الاستفادة منها في مرحلة أولى  والعمل على تطويرها في مرحلة ثانية بما ينعكس ايجابا على عمل الادارة  وعلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

من جهتها  أشارت كاتبة الدولة لدى وزير المالية  بثينة بن يغلان  في تصريح ل  وات  الى تراجع تونس في مجال الحوكمة الالكترونية  اذ تحتل حاليا المرتبة 81 في اخر ترقيم للمنتدى الاقتصادى العالمي بعد أن كانت من البلدان الاولى التي اعتمدت الادارة الالكترونية  وكانت تتصدر مواقع متقدمة  في هذا المجال  مقارنة بعدد من البلدان الاخرى.

وتشتغل وزارة المالية حاليا على كيفية الدفع بالاقتصاد الرقمي وفق ما أكدته كاتبة الدولة  التي أفادت أن العمل جار حاليا وفق استراتيجية متكاملة  لتعصير الادارة الجبائية والديوانة.

وفي هذا الصدد  قالت ان تعصير الادارة الجبائية يتطلب  بالأساس  استعمال نظم معلوماتية مفتوحة وشفافة مع تمكين المواطن من أخذ المعلومات مباشرة عن طريق المواقع الالكترونية.

وقد أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الالكترونية  شهاب بوشناق  أن الملتقى سيكون مناسبة لاستعراض التجارب الناجحة في مجال الحوكمة الالكترونية  ولعرض التطبيقات الجديدة في القطاع العام والخاص في هذا المجال  بما يمكن المواطن من الاطلاع عليها واستعمالها.

وأبرز بوشناق أهمية ضمان التعاون بين مختلف الاطراف الرئيسية والمتداخلة في مجال الحوكمة  من قطاع عام  وقطاع خاص  ومجتمع مدني وجامعة  بهدف ضمان تطبيق مفهوم الحوكمة المفتوحة والديموقراطية التشاركية.

وأفاد  من جهة أخرى  أن الادارة التونسية قد شرعت في تطبيق هذا المفهوم  من خلال انفتاحها ودخولها في برنامج الحوكمة المفتوحة  اذ تولت فتح العديد من قاعدات المعطيات  على غرار فتحها مؤخرا  لقاعدة معطيات وزارة الصناعة.

يشار الى أن المؤتمر التونسي الثاني للحوكمة الالكترونية يتواصل على مدى يومين وهو ينعقد ببادرة من الجمعية التونسية للحوكمة الالكترونية  وتشارك فيه العديد من المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية  الى جانب خبراء وجامعيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني.

ويهدف الموتمر الى جمع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الاكاديمي للتحاور والتعاون في سبيل الدفع بالحوكمة الالكترونية في المؤسسات التونسية.