قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الجمعة بتونس، ان تخصيص ميزانية بقيمة 100 مليون دينار لفائدة الهيئة هو بمثابة الاستثمار في مكافحة الفساد الذي سيمكن من استرجاع 10 مليار دينار سنويا كعائدات مباشرة لميزانية الدولة.
وطالب شوقي الطبيب، في تصريح إعلامي، على هامش ندوة علمية حول أهمية دور مجلس المنافسة في التصدي للفساد بمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس المنافسة، إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية ودائرة المحاسبات وكذلك دعم كل هيئات الرقابة.
وأكد الطبيب أن « مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح بموارد تافهة » مشيرا الى أن ضعف الموارد اضطرت الهيئة لتسريح عدد من موظفيها وانهاء عقود البعض الآخر من أجل تمكين البقية من مرتباتهم، نافيا أن تكون الهيئة قد أغلقت أيا من مكاتبها الجهوية الأربعة.
من جهة أخرى، قال الطبيب ان امضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس المنافسة يندرج في اطار التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة في حاجة للتعاون مع مجلس المنافسة بخصوص التقصي في بعض الملفات وتبادل الخبرات من خلال التكوين والتدريب.
وأشار الطبيب إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقتضي العمل على فهم منظومة الفساد بهدف تفكيكها وهو ما يحتاج تنسيق الجهود مع مجلس المنافسة الذي من مهامه تعديل الاقتصاد بمراقبة المنافسة والتوازنات الاقتصادية للبلاد.
من جهته، قال رئيس مجلس المنافسة والقاضي بالمحكمة الإدارية رضا بن محمود أن دستور البلاد أولى أهمية كبيرة للحوكمة ومقاومة الفساد وأقر جملة من القواعد لحسن التصرف في المال العام.
وأعرب رضا بن محمود عن استعداد المجلس لوضع كل المعطيات المتوفرة على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنسيق الجهود من أجل تطوير وسائل العمل، مؤكدا على ضرورة أن تطور هيئات المراقبة أساليب عملها بسرعة أكبر من سرعة تطور الممارسات اللاقانونية لمواكبة النقلة الرقمية النوعية التي تشهدها البلاد.