مثلت الوضعية المهنية المتردية التي يعاني منها الصحفيون بقناة « حنبعل تي في »، أمام مماطلة إدارة القناة في الاستجابة لتلبية حقوقهم، محور اجتماع دار اليوم الثلاثاء بين وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يترأسه النقيب زياد الدبار، ومجموعة من الصحفيين العاملين بالقناة المذكورة، في إطار متابعة نتائج الاجتماعات السابقة المتعلقة بالنظر في وضعيتهم المهنية.

وتمّ خلال الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين، تقديم شرح كامل عن وضعية الصحفيين بالقناة المذكورة، حيث لم يتم إلى اليوم صرف الأجور لمدة 8 أشهر للصحفيين والمصورين والعملة، فضلا على عدم إيفاء المؤسسة بالتزاماتها القانونية بخصوص سداد التغطية الاجتماعية.

وجدّد نقيب الصحفيين زياد الدبار، إلتزام النقابة بمواصلة العمل على حل القضايا الشغلية للصحفيين العاملين في القناة المذكورة بكل الآليات القانونية الممكنة، محملا القائمين على القناة مسؤولية ما أسماه ب « سياسة تجويع العاملين بها » والإستخفاف بحقوقهم القانونية.

كما لاحظت نقابة الصحفيين، أن وضع المؤسسات الإعلامية المالي المتردي، ليس فقط نتيجة شح الإشهار وضعف منوالها الاقتصادي وتراجع الدولة عن دعم الإعلام كخدمة عامة، بل هو كذلك نتيجة إصرار أغلب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة على التملص من الإيفاء بواجباتها التشغيلية، بل وقيامها بحملات طرد عشوائي وتعسفي للصحفيين، وعدم احترام كراسات الشروط في تشغيل الصحفيين وتعويضهم بالمعلقين الإعلاميين.

ولفتت الى ما اعتبرته « تراخي الأجهزة الرقابية للدولة » في حماية حقوق العاملين في القناة المذكورة، وأغلب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة، وأساسا صرف الأجور في وقتها والتغطية الاجتماعية، « بما يجعلها شريكا في تفقير الصحفيين وتهميشهم، وعرقلة أي مقترحات لدعم صحافة جودة في خدمة الصالح العام « ، وفق تقديرها.