تجمّع عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بالتزامن مع انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان، احتجاجا على قرار رئاسة البرلمان الاقتصارعلى الاعلام العمومي، في تغطية الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع النظام الداخلي .

وقد رفع المحتجوّن عددا من الشعارات أبرزها « أبواب مغلقة على الصحافة .. زنازين موصدة على العقول » و »لا لتقييد الصحفيين، لا لمحاربة الصحافة » و »ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة » كما أشهروا بطاقات الإحتراف الخاصة بهم

وكانت رئاسة البرلمان اعلنت امس الاثنين أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي مضيفة انه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، الى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس

وقد تدخل عدد من النواب خلال الجلسة العامة وفي اطار نقاط النظام الى هذا المنع، داعين الى التراجع عن هذا القرار والسماح لكافة الصحفيين بالدخول الى مقر البرلمان وتغطية الاشغال

وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي من امام مقر المجلس في تصريح اعلامي إن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة « حول البرلمان إلى غرفة مظلمة تقصي الصحفيين وتدور فيها الأحداث بعيدا عن أعين الشعب التونسي وتحرم المواطنين من حقهم في المعلومة ».

واعتبر الجلاصي أن « هذا التصرّف يعد بداية سيئة تنبئ بكل مؤشرات التضييق والقمع والاقصاء »، معتبرا أن رئيس البرلمان « أظهر الوجه الدكتاتوري القمعي الرافض لحريّة الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة ».

ونفى نقيب الصحفيين أن يكون هناك أي اتفاق مع رئيس البرلمان للتفاوض وتمكين الصحفيين من الدخول الى مقر المجلس، معتبرا أنه كان من الأولى تمكين الصحفيين من حقهم في التغطية وفي النفاذ إلى المعلومة منذ بداية انطلاق أشغال البرلمان مع عقد أول جلسة عامّة .

وكان مجلس نواب الشعب قد منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية الجلسة العامّة الافتتاحية للبرلمان يوم 13 مارس الماضي

وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان امس الاثنين عن تنديدها بمنع صحفيي القطاع الخاص والاعلام الأجنبي من تغطية الجلسة العامة، وذكّرت بأن رئاسة مجلس نواب الشعب قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس.

ودعت النقابة في بيانها كافة الصحفيين لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.