صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلّق بضبط منح وامتيازات رؤساء البلديات والذي يضم 13 فصلا اهمها الفصل الثالث الذي يضبط معايير ومبالغ المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء المجالس البلدية الجديدة.
وقد اوضح الامر الحكومي في فصله الثالث انه يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل وانه يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد المعيارين التاليين
ـ عدد سكان البلدية المعنية وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات البلدية أو حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 م د .
وتحتسب المنحة حسب تعداد السكان حيث تدرج ضمن الصف عدد 1 اذا كان السكان اقل من 10.000 ساكن، والصنف 2 من 10.001 إلى 30.000 ساكن اما الصنف 3 فيتراوح عدد السكان فيه من 30.001 إلى 100.000 ساكن في حين حدد الصنف 4 من 100.001 إلى 300.000 ساكن والصنف 5 أكثر من 300.000 ساكن
وتشمل المنح وفق الاصناف المذكورة منحة التسيير التي تتراوح من 1.250دينار كحد ادنى الى 4.000 دينار كحد اقصى ومنحة المسؤولية التي تتراوح من 150د الى 200د
الى جانب منحة السكن انطلاقا من 250د الى 500د ومنحة التمثيل من 100د الى 400د
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويضبط الفصل 4 من الامر الحكومي علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 الامتيازات العينية التي تسند لرؤساء البلديات من سيارة وظيفية وما تستوجبه من مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان وحصص الوقود التي تسند شهريا الى جانب امكانية التمتع بمسكن وظيفي في حالات مضبوطة بالقانون.
ويمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين وفق الفصل الخامس من الامر الحكومي الجديد التمتع بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.