خصصت الجلسة الطارئة التي إنعقدت مساء امس الإثنين، بقصر بلدية صفاقس، للإعلان عن الإجراءات التي سيتم إتخاذها بشأن عمارة واقعة بمنطقة بار بحر (مقر البنك التونسي سابقا)، على إثر سقوط جزء من سقفها يوم 26 أفريل الماضي، وذلك على ضوء صدور الإختبار العدلي.

وأفضى التقرير العدلي الذي أعده 3 خبراء (خبير عدلي في الهندسة المعمارية، خبير في تقنيات البناء، خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة) بتكليف من المحكمة الإبتدائية صفاقس1، لتشخيص حالة العقار، لتحديد الأشغال الإستعجالية اللازمة، الى التوصية بضرورة الانطلاق في الأشغال الإستعجالية لتفادي الإنهيار الكلي للعقار ولحماية الأشخاص والعقارات والمنقولات.

وتتمثل الأشغال الإستعجالية في تطويق المبنى بهيكل معدني متماسك لإسناد الجدران مع أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة في الغرض وتأمين الحضيرة والتكاليف الراجعة لها مع إعداد جميع الأمثلة التفصيلية والحصول على التراخيص الإدارية والمصادقات اللازمة والاجراءات المتبعة حسب المعمول به، وكذلك كساء الهيكل بشبكة معدنية متينة، وتركيز حاجز من الطولة بمسافة 3 امتار من جميع الواجهات بارتفاع لا يقل عن مترين (2 م).

وأكد الحضور خلال الجلسة، الحرص الشديد على التسريع في الأشغال والإجراءات الإستعجالية، لتجاوز الاشكالات المتعلقة خاصة بالاختناق المروري.

وأفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية، عادل بن رحومة، في تصريح إعلامي، أن حادثة إنهيار جزء من عمارة البنك التونسي سابقا، يوم 26 أفريل الماضي، لم تشغل الرأي العام فحسب، بل شغلت البلدية بالأساس والسلط الجهوية والمحلية.

وذكر أن البلدية بادرت على إثر سقوط جزء من المبنى، بعقد جلسة سريعة يوم 29 أفريل الماضي، بحضور كافة الأطراف من بينهم صاحب العقار، تم على إثرها إصدار إذن على عريضة، وتعيين 03 خبراء في الغرض.

واضاف أن البناية محمية منذ سنة 2001، وانها محل تباين في المواقف، حيث يؤكد المعنيون بالجانب التراثي على ضرورة حمايتها، في حين يرى البعض الآخر أنها بناية آهلة للسقوط، واكد ان البلدية قامت بحماية المواطنين مع الأخذ بعين الإعتبار كل الفرضيات، وسيتم الإتصال بصاحب البناية للشروع في إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

يذكر أن هذه الجلسة الطارئة، قد تمت بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، وبحضور معتمد صفاقس المدينة، ورئيس المجلس المحلي المدينة وعدد من أعضاء المجلس المحلي، وممثل عن الحماية المدنية، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، ورئيس مركز الشرطة البلدية المدينة، وممثلين عن المعهد الوطني للتراث، وعن الإدارة الجهوية للتجهيز.

يشار إلى أن تكليف الخبراء جاء على خلفية عريضة تقدمت بها بلدية صفاقس على إثر سقوط جزء من سقف العقار يوم 26 أفريل 2024، وتقرر غلق شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المجاورة للعمارة وتركيز حواجز وقائية حفاظا على سلامة المارة والسيارات.