أكد رئيس فريق العمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، « طه الشابي »، أن القانون الوطني حول اللجوء في تونس « سوف يرى النور، إذ تم الانتهاء منه وعرضه على وزارة العدل وعلى جميع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في شأنه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس وزاري مضيق ثم إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه ».

وأضاف خلال المنتدى الوطني حول « الحاجة  إلى قانون وطني حول اللجوء » الذي انتظم أمس في صفاقس للإعلان عن الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتسريع بالمصادقة على قانون اللجوء بتونس أضاف الشابي أن هناك إرادة سياسية من كافة الحكومات المتتالية بعد سنة 2011 للمصادقة على هذا القانون وسنه.