يعيش صناعيو الذهب والمصوغ حالة قلق وترقب لحلول من المنتظر ان تقررها الحكومة وفي مقدمتها إصدار قانون جديد منظم للقطاع حسب ما أكده أعضاء المجمع المهني للمصوغ اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدت في فضاء « السراية » بالمدينة العتيقة بالعاصمة.
وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع المهني للمصوغ التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) عن الامل في أن يفضي المجلس الوزاري المقرر عقده يوم الاثنين 25 ديسمبر الى حلول تعالج هذه الأزمة.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي للمجمع المهني لصناعيي الذهب حسن الوجود بن مصطفى، إن « القطاع يمر بأزمة كبيرة » تظهر في إغلاق العديد من الحرفيين والتجار محلاتهم والتحاق مئات العاملين به بصفوف البطالة في حين كان يفترض أن يستقطب الشباب للتكوين والانتاج.
وقال عضو المكتب التنفيذي للمجمع محمد السقا ، أن مظاهر الأزمة تتمثل أيضا في ركود عدد الصناعيين إذ لم يتم حصول أي صناعي جديد على « طابع » الذهب المخول لانتاج المصوغ منذ 14 سنة وبقاء مراكز الصناعة في ثلاثة ولايات هي تونس وسوسة وصفاقس، واقتصار البلاد على مختبر وحيد لمراقبة النوعية بينما تتدخل الدولة في كل مراحل العمل من صناعة القطعة الى آلة القيس والتعيير المستخدمة.
ويبقى كل صائغي مرتبط بكمية تناهز 70 غراما من الذهب الخالص يحق له شراؤها من البنك المركزي لصنع قطع ذهبية جديدة وهي « قاعدة ضعيفة لا تساعد على التصميم وتنظيم المعارض وجلب الحرفاء من الخارج في حين يسعى المهنيون الى التصدير الى الخارج » حسب قول رئيس المجمع محمد عبد الكافي .
وبسبب ضعف كمية الذهب المتوفرة من البنك المركزي فإن المهنيين يعودون الى سوق المصوغ المستعمل والقديم لتعويض النقص في إعادة التصنيع ويعتبرون أن هذا النقص يساهم في استمرار التهريب الى السوق المحلية ليصبح « القانون مشرعا للتهريب » حسب تعبير محمد السقا بسبب القيود التي يفرضها.
وقال محمد السقا إنه يجب سن قانون جديد ينظم القطاع في أسرع وقت ممكن.
ويؤكد أعضاء مجمع مهنيي المصوغ أن الصناعة التونسية في المجال المتوفرة على تقليد ومهارات عريقة منذ قديم التاريخ بإمكانها منافسة الصناعة الاجنبية في دول مثل تركيا وأوروبا لو توفرت لها الشروط المناسبة كما بإمكانها المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا من حيث ثروة الذهب بكمية تناهز 6ر8 أطنان ويجمع القطاع 1300 صناعي وقرابة 8 آلاف موطن شغل يقول الصناعيون أنها يمكن أن ترتفع الى 20 ألف موطن شغل في غضون خمس سنوات بازدهار القطاع في الانتاج والبيع. وتستهلك سوق المصوغ عادة ما بين 2 طن و5ر2 طن سنويا لكن الدولة حددت حجم الكمية التي يمكن استهلاكها في 600 كيلوغرام في الفترة الراهنة وفي ظل تراجع مدخرات العملة الصعبة التي يتم بها شراء مادة الذهب من قبل البنك المركزي في السوق العالمية.