أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنه تم جمع التمويلات اللازمة، التي تم الاتفاق بشأنها في جويلية 2021، لدعم موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم السبت، بمدينة مراكش المغربية، في إطارالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشارت جورجيفا، إلى أن أكثر من 40 مساهما قدموا الدعم المطلوب بشكل عاجل، « ثلثهم من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك دول في أفريقيا ».
وقالت، نجح صندوق النقد الدولي، »مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية، في جمع 17 مليار دولار أمريكي، لموارد قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر ».
شيراز
وأضافت بالقول، هنا في مراكش، يسعدني أننا توصلنا، أيضا، إلى هدفنا المتمثل في جمع أموال بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لموارد دعم الصندوق، مما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر دون سعر فائدة.
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن « تحقيق هذه الأهداف أمر ضروري لتمكين الصندوق من مواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل بتمويلات بنسة فائدة صفر لتلبية احتياجاتها المتطورة ».
وأضافت قائلة، « إن صندوق النقد الدولي كان شريكا قويا للبلدان منخفضة الدخل » التي « تضررت بشدة من الصدمات العالمية المتعددة في السنوات الأخيرة »، مضيفة « إن هذه البلدان لم تتحمل وطأة التداعيات الاقتصادية للوباء، فحسب، بل تواجه، أيضا، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الديون وتزايد وتيرة الكوارث المناخية. »
كما أشارت المسؤولة الأولى في صندوق النقد الدولي، بخصوص القروض دون فوائد، الممنوحة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، إلى أن هذه القروض « تضاعفت، منذ بداية الوباء، خمس مرات لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار لفائدة 56 دولة ».
وأكدت جورجيفا، « أن 30 دولة لديها حاليا برنامج يدعمه الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو أكبر عدد منذ إحداث الصندوق في سنة 2009″، وفق قولها.وأضافت،  » من المتوقع أن يصل الطلب على دعم الصندوق، إلى ما يناهز 40 مليار دولار بين سنتي 2020 و2024″.
وأشارت المسؤولة الأولى عن الجهة المانحة الدولية، إلى التزام صندوق النقد الدولي « بضمان مواصلة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر في تقديم دعم كبير للبلدان منخفضة الدخل ».وتابعت بالقول، « سننطلق الآن في مراجعة شاملة للتسهيلات والتمويل الميسر، لضمان قدرة التمويل طويل الأجل، للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بشكل مستدام ».