التقى وفد من المحامين اليوم الخميس رؤساء الكتل وأعضاء من لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وذلك في إطار مواصلة الإحتجاجات التي ينفذها المحامون تعبيرا عن رفضهم للفصول الخاصة بهم في قانون المالية لسنة 2017″.
وقال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح صحفي  » ان اللقاء اليوم مع رؤساء الكتل ولجنة المالية يهدف إلى تحسيس أعضاء البرلمان بالخطأ الذي ستقع فيه الحكومة إذا وقع تمرير الفصول الخاصة بجباية المحامي في قانون المالية ولرفع اللبس الذي يحيط بهذا الموضوع والتأكيد على أن المحامي ليس متهربا جبائيا ولكنه فاعل ويسعى إلى خلاص جبايته دون أن يقع إفراده بإجراءات خاصة ».
ولاحظ المحرزي أن عمادة المحامين قدمت العديد من الاقتراحات الخاصة بجباية المحامي للبرلمان والحكومة ولكنها لم تأخذها بعين الإعتبار ، مشيرا الى تحفظ المحامين على أي مقترح يأتي من الحكومة.
وكانت وزارة المالية، قد اكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس، انها « لا تتحمل مسؤولية تعثّر المفاوضات مع المحامين »، مبرزة حرصها على مواصلة الحوار الجدّي والمسؤول مع ممثلي المحامين احتراما منها لقطاع اجتماعي هام وتقديرا لقيمته وذلك على قاعدة العدالة الجبائية واحترام نصوص القانون.
وبينت ان اقرار جباية خاصة بالمحامين جاء بطلب من عميد المحامين عن طريق مراسلات بداية من يوم 8 سبتمبر 2016 وأهمّها المراسلة المضمّنة لدى الوزارة تحت عدد 2424 بتاريخ 16 سبتمبر 2016 واخرى تحت عدد 2470 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 والتي تضمّنت مقترح « بإدراج تسبقة على الضريبة في شكل طوابع جبائيّة مصنّفة حسب نوعية الأعمال المسداة من قبل المحامين تعوّض الأقساط الاحتياطية