قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن الجانب الليبي وضع شروطا جديدة لإعادة فتح معبر راس الجدير، مبينا أن المعبر كان أُغلِق لشأن داخلي ليبي وعند انطلاق مشاورات استئناف الحركة تم ترحيل عدة نقاط داخلية.

وفي تصريح لبرنامج المشهد الآن اليوم الإثنين 10 جوان 2024 على موجات الإذاعة الوطنية، بين مصطفى عبد الكبير أن من بين الشروط والنقاط الجديدة تحديد كمية المحروقات واشتراط نوعية السيارات وكذلك اشتراط مرور المرأة إلا بمرافق.

ودعا عبد الكبير في هذا السياق السلطات التونسية إلى ضرورة تحديد تمثيل سياسي على مستوى البلدين لحل المشكل، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمنيين على الحدود يعانون صعوبات حقيقية.

وشدّد على أن تونس ملتزمة دائما بالاتفاقيات الممضاة بين البلدين، مطالبا بحسم الموضوع عبر التمثيل السياسي.

يُذكر أن اجتماعا رفيع المستوى انعقد أمس في خصوص معبر راس الجدير.