قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، ان تعثر المفاوضات لن يطول وان الحكومة ستعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في الايام القليلة القادمة للاستماع الى مقترحاتهم الجديدة، التي يفترض ان يستمع اليها أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم.
وأضاف، عبيد البريكي، في حوار له اليوم، ان « الحكومة ستنظر في هذه المقترحات وستراعي التزامات المنظمة الشغيلة تجاه قواعدها والموظفين والطبقة الوسطى »، مشيرا الى أن هذه الالتزامات ستكون محترمة في الحل الذي ستقع بلورته خلال فترة وجيزة قائلا ان  » الوقت بات ضيقا « .
وأفاد، ذات المصدر، أن « الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، في الخروج بالبلاد من أزمتها ومشاركته في صياغة وثيقة قرطاج سيكون له تاثير في الوصول الى حل يرضيه ويرضي الحكومة »، مؤكدا أن « الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الاجور ».
وأكد، في السياق ذاته، أن « الحكومة متمسكة بتطبيق كل الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بالاساس بالجباية للمهن الحرة » مضيفا « انه لا تراجع عن الاجراءات المتعلقة بالمحامين
والاطباء ».
وأوضح، الوزير، أن « المؤشرات الاولية التي بحوزة الحكومة، كالاستقرار الاجتماعي الحالي وعودة النشاط التدريجي الى الحوض المنجمي وشركة « بيتروفاك » الى جانب المشاريع الاصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية، تفيد بامكانية تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس ».  .