أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل عثمان جلولي، يوم السبت، في قفصة أن الحكومة فشلت في وضع تونس على سكّة الإصلاح الحقيقي وأن البلاد تسير نحو الإنحراف للمساس بقدرة التونسيين وبالسيادة الوطنية والحرّيات وضرب العمل النقابي.
وأضاف بمناسبة إشرافه على تجمّع نقابي بدار الإتحاد بمدينة قفصة، أن ما يجري اليوم في تونس يؤشّر على « أنّ هناك نيّة لاستهداف الإتحاد وإسكاته » ولضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين بالملاحقات والإيقافات، واصفا ذلك ب « الهجمة التي تهدف إلى إلغاء دور الإتحاد ».
واعتبر عثمان جلولي أن الوضع أصبح اليوم غير مقبول بعد مصادرة الحوار وضرب التشاركية مشيرا بالخصوص إلى أن عديد القطاعات تعاني من المشاكل بسبب عدم تطبيق الحكومة للإتفاقات الممضاة، وكذلك بسبب مماطلة الحكومة في جلسات الحوار التي تنعقد من حين لآخر قائلا إن » الاتحاد لا يُمكن له أن يصمت إزاء كلّ ما يجري وأنّه مُتمسّك بحقّه في الحوار وفي التفاوض وفي الشراكة من أجل مصلحة البلاد ».
وأردف أن الإتحاد لا يُمكن أيضا « أن يقبل أن تتفق الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي على أشياء مُبهمة لا نعلمها ».
وأكد من ناحية أخرى أن الإتحاد كان وسيبقى دائما نصيرا للحرّيات ومُساندا لحق التونسيين من أحزاب وجمعيات في التعبير مضيفا أن كلّ مساس بالحرّيات العامة والخاصّة لا يخدم مصلحة تونس وأن الإتحاد لا يُمكن له أن يُعطي في الوقت نفسه صكّ تبرئة لكلّ من أخطأ في حق التونسيين والبلاد وأنه مع المحاسبة ولكن « على قاعدة ملفّات حقيقية بعيدة عن الفبركة » على حدّ تعبيره.
وبيّن كذلك أن الدّولة لا تُبنى إلاّ بالإنصات وبالتشاركية وبالتجميع منتقدا في هذا السياق خطابات رئيس الجمهورية قائلا « ثمّة خيبة أمل من خطابات الرئيس التي لابد أن تكون جامعة ».
وإنطلقت على إثر التجمّع النقابي مسيرة شاركت فيها أعداد من النقابيين وناشطي المجتمع المدني وبعض الأحزاب رُفعت خلالها اللآفتات والشعارات المُطالبة بوقف ما وصفوه ب « الهجمة على الإتحاد » ومحاكمة النقابيين وبتفعيل الإتفاقيات بين الحكومة والاتحاد والمحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية.
