طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية الحكومة بالتراجع عن قانون المصالحة في المسائل المادية ،ذلك الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية والحكومة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية احد الاطراف المشاركة في الندوة اعتبر أن هذا القانون فيه خطر وإعتداء على الدستور.

عضو المنتدى مسعود الرمضاني:

00:00:00 | 00:00

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عبرت عن رفضها مشروع هذا القانون معتبرة إياه تعديا على صلوحيات الهيئة كهيئة دستورية ومن شأنه تكريس مفهوم التفصي من العقاب .

وفي نفس الاطار قدم رئيس لجنة المصادرة أحمد صواب استقالته إحتجاجا على ما اعتبره سعيا من رئاسة الجمهورية والحكومة لحماية رموز الفساد.

المصدر: الاذاعة الوطنية