أكد بيان صادر بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، تناقلته وسائل إعلام الوطنية وشبكات التواصل الاجتماعي، انسحاب النائب مصطفى بن احمد من كتلة الحرة لمشروع تونس، وانسحاب كل من منذر بالحاج علي ووليد الجلاد من كل هياكل مشروع تونس واستقالتهما من الحزب، وذلك على خلفية تصويت الكتلة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته.
وأوضح النائب أحمد بن مصطفى اليوم الأحد،  أن استقالته من الحزب ومن كتلة الحرة « جاءت على خلفية التناقض الحاصل بين تصويت الكتلة على ميزانيات الوزارات، ورفضها في المقابل التصويت على قانون المالية لسنة 2017 برمته »، مؤكدا « ضرورة الوقوف مع تونس في الظرف الدقيق الذي تمر
به، وعدم إضعاف الدولة، وعنوانها الأساسي ميزانيتها »، على حد قوله.