قال مندوب حماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح للإذاعة الوطنية الاربعاء 14 ديسمبر 2016 إن مساعي وزارة المرأة والطفولة لإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي ينص على إيقاف التتبعات ضد كل من واقع فتاة دون سن الـ15 سنة في صورة الزواج بها، انطلقت منذ سنوات وأن القانون المعدل له معروض الآن على لجان مجلس نواب الشعب .
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذا القانون متخلفا ويشرع لتقصير الدولة في حماية أطفالها.
يشار إلى ان المحكمة الابتدائية بالكاف كانت منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة بعد مواقعتها.
المصدر: الإذاعة الوطنية