استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين اقصاء القضاة الاداريين والهياكل الممثلة لهم عن المشاركة في صياغة مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تضمن بعث 13 غرفة انتخابية للغرض.
وعبر عن تفاجئه بما ورد في مشروع القانون من مخالفات صريحة للدستور ولمطالب الثورة في تقريب القضاء للمواطن وفق ما اكده القاضي بالمحكمة الادارية ورئيس اتحاد القضاة الاداريين عز الدين حمدان.