قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العيّاري، اليوم الاثنين، إن إلغاء إجراء تجريم مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار يحول دون مراقبة مصدر الأموال المدفوعة نقدا من قبل مصالح الجباية.

وخلال حواره في حصة ‘ستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، بين العياري أن إلغاء هذا الإجراء يشجع على التهرب الضريبي والقطاع الموازي.

وأفاد محمد صالح العياري بأنه بإلغاء هذا الإجراء تم العودة إلى نقطة الصفر في مسار الإصلاح  الجبائي الذي يهدف إلى الحد من الدفع نقدا.

وعبر عضو المجلس الوطني للجباية عن  تمنياته بأن يتم تعويض هذا الإجراء بإجراءات أخرى في مشروع قانون المالية القادم من أجل الحد مع التهرب الضريبي والحد من القطاع الموازي.