قال عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ناجي بن الكيلاني الجمعة 25 أكتوبر 2024، إن البلاد في حاجة إلى ثورة تشرييعية قائلا » مازلنا نتعامل مع نصوص قانونية تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة ».
ودعا خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي إلى التفكير بمفاهيم وفلسفة جديدة تقوم على التشاركيية واللا مركزية ووضع نصوص جديدة تكون ملائمة للمشروع السياسي ولمتطليات الشعب التونسي.
وأشار ناجي بن الكيلاني إلى أن قانون المالية يقوم على العائدات الجبائية بنسبة 90 بالمائة، مشددا على أنه الحدث عن النمو وعلى دولة اجتماعية وعلى تطور اقتصاديي في ظل قانون مالية يقوم بالأساس على العائدات الجبائية.
وأضاف أن أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سينظر مع مجلس نواب الشعب في ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2025 من خلال جلسات مشتركة .
00:00:00 | 00:00
