أكد عميد الأطباء، الدكتور رضا الضاوي، اليوم الإثنين غرة أفريل 2024، أن آخر نسخة من قانون المسؤولية الطبية أُفرغت من المادة المهمة المتمثلة في آليات التعويض .

وخلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح الدكتور الضاوي، أن هذه النسخة تعطي إيجابيات فيما يتعلق بالإحاطة وجودة الخدمات لكنها لا تذكر بتاتا جهة التعويض وهو مهني الصحة الذي يعوض عن خطأ غير قصدي.

وأبرز عميد الأطباء، أن هناك تسرع في النظر في هذا القانون وكان من الممكن دراسته لفترة أطول معبرا عن أمله أن يتم تنقيح عدة نقاط خلال الجلسة العامة من ذلك ضرورة التنصيص على جهة التعويض وذكرها وإجبارية التأمين.

كما شدد الدكتور الضاوي على ضرورة أن يتم التنصيص أيضا على أنه بإبرام الصلح تنتفي الدعوى القضائية حيث لا يعقل أن يتحصل المتضرر على تعويض ثم يقدم شكوى ضد الطبيب ويزج به في السجن.

وفي هذا الإطار، أفاد عميد الأطباء بأن عديد الدول لا تُجرّم الخطأ الطبي وفي تونس حوادث المرور لا تُجرّم والأخطاء الطبية تُجرّم وقال « كأن هناك نوع من الشماتة » وفق تعبيره.