قررت النيابة العمومية فتح بحث أولي ضد كل من يكشف عنه البحث حول صحة الادعاءات الواردة في عريضة تقدم بها المحامي سيف الدين مخلوف وتتعلق بارتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضي وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية كمال بربوش.
وأوضح المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء أن النيابة لم توجه اتهامها الى وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ أو الى وزارته مضيفا أن موقف النيابة العمومية ستعلن عن موقفها على ضوء نتائج البحث الذي أذنت بفتحه.
من جهته أوضح المحامي سيف الدين مخلوف أنه تقدم بشكاية ضد وزير الشؤون الدينية وكل من سيكشف عنه البحث لارتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضي موضحا في هذا الصدد أن قائمة الوعاظ والائمة الخطباء التي وضعتها الوزارة والذين شاركوا في اطار البعثة التونسية تضمنت أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط المحددة مسبقا حسب روايته.
وأضاف مخلوف أن فريق المرشدين الذين وضعتهم الوزارة لتسهيل مناسك الحج تضمن أفرادا تفوق أعمارهم الستين سنة من بينهم امرأة ناهز عمرها 76 عاما معتبرا أن ذلك مخالف لشرط السن الذى وضعه مسبقا وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ والذي لا يتجاوز 60 سنة.
وذكر أن المسالة تضمنت اخلالات أخرى تعلقت بالشروط واستخلاص منفعة لا وجه لها وهو ما يعاقب عليه القانون وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليه .
من جهتها قالت نجاة الهمامي المكلفة بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية في تصريح ل وات ان الوزارة لم ترتكب أخطاء في ملف الحج وتصرفت فيه وفق ما يقتضيه القانون مؤكدة في هذا الصدد احترام الوزارة لسير القضاء وثقتها فيه وتمسكها بحقها في تتبع كل ادعاء بالباطل بخصوصها .
