أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء في بلاغ لها صدور قرار بفتح بحث تحقيقي ضد عدل تنفيذ ومكلف عام بنزاعات الدولة أسبق من أجل اختلاس أموال عمومية.
وجاء في البلاغ، أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة.
ويندرج هذا الإجراء وفق البلاغ ذاته، ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الإعتداء على المال العام، دون أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يحد من الدّور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذّود عنه والتصدّي للفساد بمختلف أشكاله.