قال الادعاء السويسري امس الثلاثاء ان السلطات السويسرية تتعامل مع ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على انه   في منطقة ما بين الشاهد والمتهم في تحقيقات فساد اتسع نطاقها الاسبوع الماضي لتشمل سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي  » فيفا » .

وقال  مايكل لاوبر  المدعي العام السويسرى للصحفيين انه لا يستبعد تفتيش مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في اطار التحقيقات.

وأعلن الادعاء السويسرى يوم الجمعة انه   فتح تحقيقا جنائيا ضد بلاتر للاشتباه في سوء الادارة والاختلاس .

وتم استجواب بلاتر بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا في زوريخ وأجرت السلطات تفتيشا لمقر الفيفا.

وقال بيان مكتب المدعي العام السويسرى ان   بلاتر يشتبه في أنه دفع مليوني فرنك سويسرى « 05ر2 مليون دولار » بشكل غير قانوني الى بلاتيني على حساب الفيفا من اجل عمل فيما يبدو جرى بين جانفي 1999 وجوان 2002

كما طلب من بلاتيني الذي كان حتى يوم الجمعة الماضي من أبرز المرشحين للفوز بانتخابات رئاسة الفيفا المقررة في 26 فيفري المقبل أيضا تقديم معلومات.

وقال  لاوبر  في افادته امس   ليس صحيحا اننا نعتبر السيد بلاتيني شاهدا: نعتبره في منطقة ما بين الشاهد والمتهم.

وتابع   لا يمكنني الافصاح عما اذا كنت راضيا أم لا لان هذا سيلحق ضررا بالتحقيقات. وأضاف ان مكتبه   لم يقرر بعد اذا ما كان سيوجه اتهامات لبلاتر .

وأجاب ردا على سؤال هل من الممكن تفتيش مقر الاتحاد الاوروبي في  نيون  سأفعل اي شيء اذا ما اقتضت الضرورة لكشف الحقيقة.اذا كانت هناك اسباب كافية تدعونا لذلك فانني لا استبعده.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قال يوم الجمعة ان بلاتيني تم استجوابه كشاهد.

وفي خطاب الى أعضاء الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوم الاثنين كرر بلاتيني أنه   ليس متهما بارتكاب أى مخالفة  من قبل السلطات وقال ان المدفوعات كانت قانونية.

وكتب الفرنسي   أود توضيح أنه بالنسبة للفترة من 1998 الى 2002 كنت موظفا في الفيفا وأعمل على عدد كبير من الامور المتعلقة بكرة القدم.

وأضاف  كنت متفرغا بشكل كامل ومهامي كانت معروفة للجميع. تمت الموافقة على هذا الاجر وقتها وبعد المدفوعات المبدئية تم دفع القيمة المتبقية التي تبلغ مليوني فرنك سويسرى في فيفري 2011 وتابع  الدخل كشفت عنه بالكامل للسلطات وفقا للقانون السويسري.