تتوالى الشهادات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم, حول عمليات التعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز القاسية
والمذلة التي سببت للعديد منهم إصابات جسدية, حيث كان ضمنهم أطفال ونساء, وفق
ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير في بيان له, أن الاحتلال الصهيوني يرفض الإفصاح عن أي
معطيات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء
القسري.
كما نبه إلى أن الاحتلال الصهيوني قد صادق مؤخرا على سريان اللوائح التي تحرم
معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى.
وذكر في السياق, أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد اعترفت بوجود 661 من معتقلي
غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم, في ما
لاتزال 50 أسيرة من غزة محتجزات في أحد سجون الاحتلال.
ولفت المصدر ذاته, إلى أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن
التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف.
وفي ختام البيان, أكد نادي الأسير الفلسطيني, أنه و رغم كل النداءات التي
وجهتها المؤسسات الفلسطينية للمؤسسات الحقوقية بكافة مستوياتها, للكشف عن مصير
معتقلي غزة, إلا أن المؤسسات الحقوقية الدولية فشلت في القيام بدورها اللازم
مع استمرار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية في غزة, كما
فشلت في وقفها.