افاد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي بأنه سيتم خلال الجلسة العامة لنقابة القضاة التونسيين اليوم السبت تدارس قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الاربعاء الماضي واتخاذ اشكال التحرك المناسبة لتحسين القانون.

وأشار رئيس النقابة في تصريح اعلامي قبل انطلاق اشغال الجلسة العامة بالعاصمة الى ان هذا القانون  لا يستجيب الى تطلعات القضاة ويحتوي على عدد من الهنات التي تتعلق بتمثيلية القضاة المنتخبين وبصلاحيات المجلس  التي قال انها انحصرت في نقل وترقيات القضاة معتبرا ذلك  رجوعا الى الوراء مقارنة بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وأضاف في نفس الاطار ان هذا القانون عرف  معركة دستورية ولي ذراع  بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  ومشروع الحكومة وبين هيئة مراقبة دستورية القوانين من جهة اخرى مبينا ان هذه المعركة تركزت حول من هو صاحب المبادرة التشريعية ومن له صلاحية التشريع.

وذكر في هذا السياق بان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي احالت في بيانها الصادر  في 18 مارس الحالي جميع الصلاحيات الى الجلسة العامة وأعطتها احقية ادخال اي تغييرات تراها ضرورية على القانون.

وحول فحوى لقائه امس الجمعة برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال البوسليمي انه تم التطرق الى الصعوبات التي يمر بها القضاء عامة ونقائص القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وكيفية تداركها الى جانب الوضع الاجتماعي للقضاة ولفت الى ان هذا اللقاء مكن كذلك من التعرض الى القطب القضائي للإرهاب الذي اعتبره  لا يقوم بدوره على الوجه الاكمل كما تم التطرق الى القطب القضائي المالي الذى لم يصدر بعد القانون المنظم لعمله .

وأوضح في هذا الصدد ان قضاة القطب المالي ليسوا قضاة مختصين وهم يعملون في ظروف صعبة باعتبار العدد الكبير للقضايا المالية الشائكة المعروضة عليهم كما انهم يباشرون الى جانب ذلك قضايا الحق العام.