بمناسبة الذكرى السنويّة الخامسة والسبعين للنكبة ، جددت تونس استنكارها الشديد لانتهاكات الاحتلال الصهيوني المتكرّرة لحرمة المسجد الأقصى، وادانتها للاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين وللممارسات العدوانية لقوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتّلة.

وشددت تونس في بيان صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغادر وضرورة توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وحملها على وقف أنشطتها وخططها الاستيطانيّة واحترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة، وفقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة، إزاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلّة من تصعيد خطير من قبل الاحتلال، لاسيّما في قطاع غزّة، وما أسفر عنه من ضحايا في صفوف المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء.

واستذكرت تونس معاناة الشعب الفلسطيني وما تكبّده ولايزال من اعتداءات جسيمة مستمرّة لعقود، تراوحت بين عمليّات القتل والتهجير والتشريد والقمع والتمييز وانتهاك أبسط الحقوق وضمّ الأراضي بالقوّة.

كما جددت تأكيد موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشددة في هذا الإطار على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة في صدارة اهتمامات المجموعة الدوليّة إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت على مسؤولية المجموعة الدوليّة عن حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، ووضع حدّ لاستهتارها بالقانون الدولي، وانتهاكاتها الجسيمة في حقّ الشعب الفلسطيني الصامد.

وأهابت تونس بالمجموعة الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمن للأمم المتحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط، لتسريع الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بتيسير إطلاق مفاوضات جادّة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفق جدول زمني محدّد، بما من شأنه خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددة التأكيد بأنّ السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

وجددت تونس، في ظلّ المعاناة الانسانيّة المستمرّة للشعب الفلسطيني، شكرها للجهات المانحة على دعمها المتواصل للسلطة الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة على أهميّة تقديم مزيد من الدعم، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في الأراضي المحتلّة، لا سيّما في ظل استمرار سلطات الاحتلال في إجراءاتها العقابية واعتداءاتها وتضييقاتها على الاقتصاد الفلسطيني، وتواصل حصارها الجائر على قطاع غزّة، إضافة إلى تداعيات الأزمات الدوليّة الراهنة.

كما جددت تأكيد تضامنها المطلق، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله البطولي ضدّ الاحتلال، واستعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها، إلى حين استرداده لجميع حقوقه المسلوبة، بما في ذلك الحق في الاستقلال وفي السيادة الوطنيّة والحقّ في العودة.