قرر المشاركون في جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية قابس وخصصت لمتابعة ملف سوق الجملة لبيع الاسماك تكوين فريق مراقبة مشتركة يضم الشرطة البلدية والحرس البحرى والأمن والتجارة ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري والطب البيطري يتولى مراقبة السوق وبوابة ميناء الصيد البحري بقابس.
وأكد الحاضرون في جلسة العمل التى اشرف عليها والي الجهة أحمد الامين الانصاري وحضرتها الاطراف المعنية ان هذه العملية ستساعد على اعادة تنظيم عملية بيع الاسماك بالجملة وضمان المراقبة البيطرية للمنتوج والتأكد من وصولات المعاينة وفواتير البيع وهي عناصر من شانها ان تعود بالفائدة على البحارة وتضع حدا لوجود الدخلاء على القطاع الذين يمارسون نشاطهم خارج اطار القانون .
يذكر أن عمليات بيع الاسماك بالجملة قد أصبحت خلال السنوات الاخيرة تتم خارج السوق وبشكل فوضوي وهو ما تسبب حسب العديد من المهنيين في بروز تجار يتعاطون نشاط بيع الاسماك بشكل غير قانوني ويستغلون البحارة من خلال توفير ما يحتاجونه من تجهيزات في نشاطهم.
