انتظم، اليوم الجمعة بمدينة بومهل (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، حول موضوع « طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون »، وهو عنوان كتاب صادر حديثا للقاضية والباحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس روان بن رقية.

وقدمت بن رقية خلال هذا المؤتمر الدولي، الذي سجل مشاركة باحثين ومختصين من تونس ومن الخارج، محاضرة لخصت فيها كتابها « طفل الطلاق والجرح الابوي »، مبينة أن 600 ألف طفل في تونس يعيشون في وضع انفصال بين الأم والأب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2023 الى حدود ديسمبر 2024.

وأضافت أن « هذه الاحصائيات المفزعة تشير إلى عمق استفحال هذا الإشكال المجتمعي في الواقع المعاصر، والذي يستوجب مقاربة مجتمعية ونفسية وتربوية جديدة تبحث في أسباب تنامي ظاهرة الطلاق بشكل لافت ».

واعتبرت الباحثة انه آن الأوان لاعتماد مقاربة جديدة تقوم على فلسفة متكاملة تجمع تصورا مشتركا بين الجهات الفاعلة ذات العلاقة المباشرة بهذا الإشكال، والتي حددتها في مربع العائلة والمدرسة والدولة والدين.

ودعت بن رقية الى إعادة تحديد مفهوم التربية الصحيحة التي تحرر الطفل من نظرة « الوعاء »، وفق تعبيرها، إلى مقاربة شمولية تعالج القصور الوظيفي والتفكك الداخلي للأسرة في اتجاه اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحضانة المشتركة والعلاقة المتواصلة بين أطراف الأسرة لأنها الأساس الفعلي للبناء المتوازن الذي يقطع مع القصور العاطفي، وفق تقديرها.

ومن جهته، بين رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة أن اختيار موضوع « طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون »، يعكس توجه القائمين على الجمعية نحو التداول في الشأن الاجتماعي والبحث في الظواهر المجتمعية المهمة وخاصة منها المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية وادوار الأسرة في الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي والسعي إلى إيجاد الحلول في الإشكاليات التي تعترضها على غرار ظاهرة الطلاق وتأثيراته النفسية والاجتماعية والتربوية على تنشئة الأطفال.

وأشار والي بن عروس وسام المرايدي، إلى ان هذا المؤتمر الذي يتزامن مع احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مثل فرصة للاستماع لآراء مختصين وخبراء في موضوع اجتماعي بالغ الأهمية يتعلق بالأطفال الذين يعيشون حالة انفصال بين الأم والأب، وهو كذلك مناسبة لعرض التشريعات التونسية التي تنظم هذا الوضع وتضمن الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في أي وضع اجتماعي يعيشه.

وشدد على أهمية الخروج بتوصيات ومشاريع اقتراحات تراعي هذا الواقع الجديد للطفل وتضمن له مزيدا من الحماية والأمان والتوازن النفسي والسلوكي لتحصين شخصيته ونموها بشكل متوازن بعيدا عن كل أشكال الحرمان.

من جهته، أبرز النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب أيمن المرزوقي، أهمية هذا الموضوع اعتبارا للمتغيرات المجتمعية التي تترافق مع الوضع الجديد الذي يعيشه الطفل بعد الانفصال الأبوي، وارتداداته الخطيرة على الروابط الاسرية الحاضنة حيث يظل الطفل في حاجة دائمة إلى العيش في بيئة متوازنة.

واعتبر المرزوقي ان المقاربات الجديدة لمعالجة هذا الوضع لا يجب ان تقتصر فقط على الأطر القانونية بقدر ما يجب ان تتوسع لتشمل فلسفة كاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات النفسية والتربوية وحقوق الطفل في الرعاية والحماية والعيش في بيئة متوازنة تلبي احتياجاته المختلفة، داعيا في الاثناء إلى ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية جديدة لهذه الظاهرة تشمل هذه الأبعاد مجتمعة وتؤسس لعلاقة لا تنقطع بين الطفل ووالديه.

وتطرق رئيس جامعة فلسطين الاهلية ياسر شاهين في مداخلته إلى وضعية الطفل زمن الحروب من خلال معطيات إحصائية حول وضع الطفل الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية الحامية لحق الطفولة من قبل سلطة الاحتلال، معتبرا ان الشعب الفلسطيني يعيش في ظل حقيقة صارخة عنوانها المعاناة الشاملة جراء حجم الدمار الذي يشهده يوميا وعجز هذه النصوص الدولية عن توفير الحماية له.

وأوضح شاهين ان قرابة 70 بالمائة من المصابين في هذه الحرب المدمرة التي تعيشها فلسطين هم من الأطفال، و131 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل خلال هذه الحرب والتي لا يمكن إعادتها للحياة قبل 5 سنوات على الأقل و20 بالمائة من إطارات التدريس من بين المفقودين و780 ألف طالب أصبحوا بلا مصير.

ويشمل برنامج أعمال المؤتمر مداخلات متنوعة تتطرق إلى دور المشرع التونسي في حماية مصلحة الطفل الفضلى من خلال مجلة الأحوال الشخصية ومجلة حماية الطفل، ووضعية طفل الطلاق في القانون التونسي، وحماية التشريع الجزائري لطفل الطلاق، والقانون العام لطفل الطلاق، وأطفال الطلاق في المدارس بين الموجود والمنشود.