توجهت منظمة كوناكت بنداء لوزراة العدل من أجل التدخل وإصدار نصوص ترتيبية تتعلق بقانون الشيكات في انتظار تفعيل المنصة الالكترونية المقرر في فيفري 2025، من أجل تنظيم العمليات المالية وتوضيح الرؤية لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة.

وفي تدخل هاتفي له في فقرة في الميدان في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، تحدّث عضو المكتب التنفيذي لكوناكت شكيب بن مصطفى عن ضرورة تسيير عمل الشركات الصغرى والمتوسطة عبر سن نصوص ترتيبية تُنظم الفترة الحالية والتي تسبق تفعيل المنصة.

كما دعا بن مصطفى إلى توضيح الإجراء المنصوص عليه في قانون الشيكات والمتعلقة بتحويل جزء من مرابيح البنوك إلى خطوط تمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، بهدف تجنّب أي محاباة في هذا الموضوع وفق تعبيره.

ولاحظ بن مصطفى أن التنقيحات الواردة على قانون الشيكات أصبحت اليوم واقعا، مطالبا الدولة بتقديم يد المساعدة لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة وأن  رقم معاملات هذه الشركات قد يتراجع بـ30 بالمائة، حسب المتحدث.

يُذكر أن القانون من بين النقاط الجديدة التي نص عليها، هي إحداث منصة رقمية الكترونية تُمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.