أفضت أشغال اللجنة الانتخابية، الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، المجتمعة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، إلى قبول 56 ملفا (المقبولين إداريا) من المترشحين لعضوية الهيئة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجددا الإثنين المقبل، لإتمام أعمالها وإحالة تقريرها على مكتب المجلس، قصد تعيين جلسة عامة والتصويت على الترشحات.
وتتكون تركيبة مجلس الهيئة، حسب الفصل 41 من القانون المنظم لهيئة النفاذ إلى المعلومة من تسعة أعضاء، وهم قاض إداري وقاض عدلي وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات ومختص في الوثائق الإدارية ومحام وصحفي (لا تقل أقدميتهم عن 10 سنوات) الى جانب ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة .