أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإربعاء بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أنه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري للنظر في واقع قطاع الإعلام في تونس، و إيجاد الآليات الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للصحافيين.
وأفاد الشاهد، خلال ورشة عمل حول سلامة الصحفيين في تونس وقضايا الافلات من العقاب، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن الحكومة ستعمل قريبا على تطوير المرسومين 115 و116 المنظمين لقانون الإعلام في شكل قانون، مع مزيد إثرائه في إتجاه ضمان حماية الصحفيين وتكريس تنوع وإستقلالية وسائل الاعلام ، مبرزا حرص الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة، والعمل على تدعيمها بالاستناد الى الدستور.
وأضاف في هذا الصدد، أن المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة لا يمكن تعزيزها دون تطوير البنية التشريعية والقانونية، وهو ما حظي بأولوية مطلقة من قبل الحكومة والمؤسسة التشريعية، حيث صادق مجلس النواب الشعب في مارس 2016 على القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة .